فعاليات مقدسية تستنكر قرار “سلطة الأراضي” في رام الله بوقف تسجيل أراضيهم

أصدرت فعاليات مقدسية بياناً رسمياً، أعربت فيه عن شجبها واستنكارها الشديدين للتعميم الصادر عن سلطة الأراضي الفلسطينية برام الله، والإعلان لاحقاً أنها إجراءات احترازية مؤقتة بشأن وقف وعدم إجراء معاملات تسجيل الأراضي للفلسطينيين حملة الهوية المقدسية.

وأكد البيان أن هذا الإجراء، بصيغته العامة والشاملة، يشكل مساساً خطيراً بحقوق المواطنين الفلسطينيين في الملكية والتصرف بأملاكهم، ويثير تساؤلات جدية حول مدى تناسبه مع القواعد القانونية ومبادئ العدالة والمساواة.

وأشار البيان إلى أن المقدسيين يواجهون يومياً سياسات التهويد والاستيطان ومختلف أشكال الضغط الهادفة إلى تقويض وجودهم الفلسطيني في مدينتهم، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والممتلكات ومحاولات تغيير هويتها الديمغرافية والجغرافية.

وأوضح أن الفلسطينيين من حملة الهوية المقدسية الذين يتمسكون بانتمائهم الوطني وهويتهم الفلسطينية لا ينبغي أن يجدوا أنفسهم في مواجهة إجراءات إدارية تقيد حقوقهم العقارية لمجرد وضعهم القانوني أو مكان إقامتهم، فالمواطنة الفلسطينية والانتماء الوطني لا ينبغي أن يخضعا لتصنيفات تمييزية، ولا يجوز أن تتحول الإجراءات الإدارية إلى أداة لإعادة إنتاج التقسيم السياسي والجغرافي الذي فرضه الاحتلال.

ورأت الفعاليات المقدسية أن القرار يثير عدداً من الإشكاليات القانونية والحقوقية الجوهرية، تتمثل أولاً في عدم التناسب بين الهدف والإجراء المتخذ، حيث إنه مع التسليم بخطورة تزوير الوثائق أو تسريب الأراضي لمصلحة الاحتلال والتي تستوجب أعلى درجات الحيطة والرقابة، إلا أن وقف جميع المعاملات بصورة شاملة يتجاوز حدود التدبير الضروري والمتناسب، وكان بالإمكان اعتماد آليات تحقق وتدقيق مشددة تستهدف المعاملات ذات الشبهات حصراً. و

وبحسب البيان، تتمثل الإشكالية ثانياً في المساس بالأمن القانوني للملكية والحقوق المستقرة، إذ يثير تعميم وقف المعاملات دون تمييز تساؤلات جوهرية بشأن معاملات الإرث، والهبات، وإثبات الملكية، ونقل الملكية تنفيذاً للأحكام القضائية، ولا يجوز أن يؤدي إجراء احترازي مؤقت إلى تعطيل حقوق المواطنين أو الإضرار بمراكزهم القانونية.

ووفق البيان، تبرز الإشكالية ثالثاً في تكريس التمييز والتقسيم السياسي، حيث إن إخضاع فئة من الفلسطينيين لقيود إدارية استثنائية على حقوقهم العقارية يثير إشكالية جدية تتعلق بمبدأ المساواة أمام القانون الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، ويهدد بتكريس واقع تمييزي بين أبناء الشعب الواحد بدلاً من تعزيز وحدتهم القانونية والوطنية.

وشدد البيان على أن حماية الأرض الفلسطينية من التزوير والتسريب والاستيلاء ليست موضع خلاف أو مساومة، مؤكدا أن حماية الملكية الفلسطينية لا تتحقق بتعطيل حقوق أصحابها الشرعيين، وإنما بتمكينهم من إثبات ملكياتهم وتثبيتها وحمايتها، مع إخضاع المعاملات عالية المخاطر لإجراءات تدقيق استثنائية ومحددة.

ودعت الفعاليات سلطة الأراضي إلى وقف العمل بهذا القرار الذي يستهدف المقدسيين فوراً، واستبدال هذا الوقف الشامل بإجراءات قانونية ورقابية متوازنة يتم تطبيقها على جميع الفلسطينيين، تشمل إخضاع معاملات نقل الملكية والوكالات والتصرفات العقارية ذات المخاطر الأمنية لتدقيق مشدد وإجراءات تحقق إضافية، ووقف المعاملات المتعلقة بالعقارات محل التحقيق أو التي تتوفر بشأنها مؤشرات جدية وموثقة على التزوير أو التسريب.

كما طالبت بضمان عدم تعطيل معاملات الإرث وإثبات الملكية وتنفيذ الأحكام القضائية والحقوق القانونية المستقرة، واعتماد إجراءات تحقق خاصة تتناسب مع طبيعة كل معاملة وموقع العقار ومستوى المخاطر المرتبطة به، مع تحديد سقف زمني واضح للتدابير الاحترازية وإخضاعها للمراجعة الدورية وضمان حق المواطنين في التظلم والاعتراض.

وفي ختام البيان، حذرت الفعاليات المقدسية من أن خطورة هذا القرار لا تقتصر على آثاره الإدارية والقانونية، بل تمتد إلى ما يحمله من إساءة بالغة لصورة الإنسان المقدسي وكرامته الوطنية. فالمقدسي الذي يواجه سياسات الاحتلال وممارساته ويتمسك بأرضه وبيته وهويته رغم كل أشكال التضييق والتهجير والاستيطان، لا يجوز أن يجد نفسه موضع شبهة جماعية، أو أن يُساء إلى سمعته الوطنية من خلال إجراءات توحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأن أبناء القدس محل اشتباه في الخيانة أو العمالة أو تسريب الأراضي. إن تحميل المقدسيين، ولو ضمناً، مسؤولية هذه الجرائم أو التعامل معهم باعتبارهم موضع اتهام جماعي هو ظلم وإجحاف وإساءة لا تليق بمكانتهم ونضالهم الوطني.

وشدد البيان على أن حماية الأرض مسؤولية وطنية جامعة تبدأ بحماية حقوق أصحابها وكرامتهم، ولا تتحقق بالتمييز بينهم أو التشكيك بانتمائهم، فالمقدسيون ليسوا مشكلة ينبغي التحوط منها، بل هم خط الدفاع الأول عن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية.